ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به [[جرم ترک انفاق|جرم ترک نفقه]]، [[عدم ثبت ولادت]] و [[عدم ثبت وفات|وفات]]، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تامینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

در این ماده، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تعریف جرم: شامل هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است.

# اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: هیچ رفتاری جرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه قانون آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

# اهمیت قانون در تعیین جرم: بدون وجود مجازات قانونی مشخص، امکان محسوب شدن یک رفتار به عنوان جرم وجود ندارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۶ و تبصره ۲ آن از مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران]]

* [[نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[مسئولیت کیفری ناقلان ویروس کرونا]]

* [[اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تطور هستی شناسی رفتار مجرمانه و جایگزینی آسیب اجتماعی با مفهوم جرم در زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)]]

* [[نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران]]

* [[تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:کلیات]]

[[رده:مواد عمومی]]