۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بلا اشکال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بلا اشکال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] به جهت [[پیشگیری از ارتکاب جرم]] یا [[تکرار جرم|تکرار آن]] قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] به جهت [[پیشگیری از ارتکاب جرم]] یا [[تکرار جرم|تکرار آن]] قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 30 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
= مقالات مرتبط = | = مقالات مرتبط = | ||
[[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار در صورتی ممکن است که جواز یا پروانه مربوطه لغو شود. | # منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار در صورتی ممکن است که جواز یا پروانه مربوطه لغو شود. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# در صورتی که اشتغال به شغل یا حرفه وقوع جرم را تسهیل کند، لغو جواز کار یا پروانه کسب میتواند صورت گیرد. | # در صورتی که اشتغال به شغل یا حرفه وقوع جرم را تسهیل کند، لغو جواز کار یا پروانه کسب میتواند صورت گیرد. | ||
# اجرای این ماده منوط به رابطه مستقیم بین اشتغال و ارتکاب جرم است. | # اجرای این ماده منوط به رابطه مستقیم بین اشتغال و ارتکاب جرم است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازاتها]] | [[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازاتها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0150}} |