ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

گروهی علت این حکم را که در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه باشد، گرفتن دیه ی «مقرر در قانون»، نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> جلوگیری از پایمال شدن خون [[مجنی علیه]] زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است، می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در اجرای قصاص، اگر قصاص باعث شود که فاضل دیه به قصاص‌شونده پرداخت شود، حق انتخاب با صاحب حق قصاص است.

# صاحب حق قصاص می‌تواند انتخاب کند بین اجرای قصاص با پرداخت فاضل دیه و قبول دیه مقرر در قانون.

# انتخاب صاحب حق قصاص مستقل از رضایت مرتکب است و نیازی به رضایت او نیست.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم توانائی اولیا دم برای پرداخت فاضل دیه محکوم به قصاص و صدور حکم حبس]]

بر اساس نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]]، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]]، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377)]] نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]