ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی]]

این ماده در خصوص شناسایی شرایط ویژه ای است که در [[قصاص عضو]] لازم است رعایت شوند، البته در کنار این شرایط، شرایط عمومی [[قصاص نفس]] نیز باید رعایت گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی و مماثلت میان عضو جانی و [[مجنی علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تساوی در محل جنایت و محل قصاص یکی از شرایط این مماثلت است، به طوری که حتی امکان عدول از این شرط ولو با [[رضایت]] خود جانی نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728280|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در خصوص شرط دیگر که همان تساوی در قصاص است، گروهی معتقدند در راستای رعایت این شرط، امکان ایجاد بی حسی موضعی در قصاص شونده وجود ندارد مگر به اجازه مجنی علیه مگر اینکه جانی در حین جنایت، عضو مجنی علیه را بی حس کرده باشد و یا بیم تلف جانی در فرض عدم بی حسی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

گروهی در خصوص امکان قصاص عضو معتقدند اگر پدری مرتکب [[جنایت بر عضو]] فرزند خود شود، امکان قصاص او وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی در راستای توضیح علت این ماده به [[آیه 194 سوره بقره]] استناد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426412|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در خصوص [[تعذر]] قصاص، برخی از فقها قائل به دو شرط شده اند:1- خوف تلف جانی 2- ناتوانی در [[استیفا|استیفاء]] مثل. این فقها اشاره ای به خوف تلف شدن عضو ننموده اند. به نظر میرسد علت این حکم آن باشد که شرط دوم مورد بحث از سوی این فقها شامل تلف عضو نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731532|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر، دستان یک نفر را قطع کنند، می توان پس از پرداخت [[دیه]] به آنان، هر دو دست دو نفر را قطع کرد، همچنین می شود نسبت به یکی قصاص نموده و دیگری نیمی از دیه دست را به قصاص شونده پردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو نفر مطالبه دیه نموده و دست هیچ یک را قصاص ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچنین در خصوص این فرض که به تشخیص پزشکی قانونی، [[اجرای قصاص]] عضو بر فرد بیمار باعث مرگ وی یا تشدید بیماری او شود، برخی از فقها تشخیص پزشکی قانونی را میزان ندانسته و و معتقدند چنانچه واقعا اجرای مجازات موجب ضرری بیشتر از اصل آن شود، باید آن را به تاخیر انداخت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محل عضو مورد قصاص باید با محل جنایت یکسان باشد.

# عضو کامل نباید در برابر عضو ناقص قصاص شود.

# در صورت عدم وجود دست راست مجرم، دست چپ و در صورت عدم وجود آن، پای وی قصاص می‌شود.

== رویه های قضایی ==

به موجب حکم شماره 297-70/5/7، امکان قصاص عضو در فرض بیم تلف یا زیان دیدن جانی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1707 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان قصاص چشم و از بین بردن بینایی آن]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]