۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 64 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می‌تواند شخصی را که [[درخواست]] [[حجر]] او شده‌است قبل از صدور [[حکم]] یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام [[تصرف|تصرفات]] در [[مال|اموال]] موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه [[امین|امینی]] موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید. | '''ماده ۶۴ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می‌تواند شخصی را که [[درخواست]] [[حجر]] او شده‌است قبل از صدور [[حکم]] یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام [[تصرف|تصرفات]] در [[مال|اموال]] موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه [[امین|امینی]] موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 66 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 66 قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع این ماده این است که [[مال|اموال]] محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده‌است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | علت وضع این ماده این است که [[مال|اموال]] محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده‌است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 64 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده ۱۱۷ [[قانون امور حسبی]] اشخاصی که نمی‌توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی‌توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده ۱۱۷ [[قانون امور حسبی]] اشخاصی که نمی‌توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی‌توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه امکان ممنوع‌کردن موقت شخص درخواست‌شده از تصرف در اموال را پیش از صدور حکم یا پیش از قطعی‌شدن آن دارد. | # دادگاه امکان ممنوع‌کردن موقت شخص درخواست‌شده از تصرف در اموال را پیش از صدور حکم یا پیش از قطعی‌شدن آن دارد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# تعیین امین موقت برای تصرفات ضروری انجام می‌شود. | # تعیین امین موقت برای تصرفات ضروری انجام می‌شود. | ||
# حکم دادگاه در این مورد تا قبل از قطعی‌شدن نهایی است. | # حکم دادگاه در این مورد تا قبل از قطعی‌شدن نهایی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/618 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/618 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به مفاد [[ماده 64 قانون امور حسبی]] چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده‌است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می‌تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند ۴ [[ماده 66 قانون امور حسبی]] تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به مفاد [[ماده 64 قانون امور حسبی]] چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده‌است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می‌تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند ۴ [[ماده 66 قانون امور حسبی]] تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۵: | ||
[[رده:درخواست حجر]] | [[رده:درخواست حجر]] | ||
[[رده:تعیین امین موقت]] | [[رده:تعیین امین موقت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0320}} | |||