۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 54 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴ قانون ثبت احوال''': از تاریخ اجرای این [[قانون]] و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد [[نسخ قانون|بلااثر]] است. | '''ماده ۵۴ قانون ثبت احوال''': از تاریخ اجرای این [[قانون]] و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد [[نسخ قانون|بلااثر]] است. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 54 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مهلت‌های معین در قوانین ثبت احوال قبلی به پایان رسیده است. | # مهلت‌های معین در قوانین ثبت احوال قبلی به پایان رسیده است. | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
# ماده 54 به تاریخ اجرای خاصی اشاره می‌کند که از آن زمان قوانین قدیمی ثبت احوال منسوخ می‌شوند. | # ماده 54 به تاریخ اجرای خاصی اشاره می‌کند که از آن زمان قوانین قدیمی ثبت احوال منسوخ می‌شوند. | ||
# این ماده تمام قوانین معارض با قانون حاضر را بلااعتبار می‌سازد. | # این ماده تمام قوانین معارض با قانون حاضر را بلااعتبار می‌سازد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به پذیرش تابعیت و صدور شناسنامه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به پذیرش تابعیت و صدور شناسنامه]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۲: | ||
مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد ۵۳ و ۵۴ [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده ۵۴ منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت‌های معین است؛ بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده‌است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته‌است لذا نمی‌توان گفت به‌طور کلی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۹ ملغی اثر شده‌است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد ۵۳ و ۵۴ [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده ۵۴ منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت‌های معین است؛ بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده‌است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته‌است لذا نمی‌توان گفت به‌طور کلی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۹ ملغی اثر شده‌است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | {{مواد قانون ثبت احوال}} | ||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0270}} | |||