ماده 203 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده [[وزارتخانه‌]]<nowiki/>های ذیربط و [[موسسات]] و [[کارگاه‌]]<nowiki/>های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.

*{{زیتونی|[[ماده 202 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 202 قانون کار]]

* [[ماده 185 قانون کار]]

* [[ماده 166 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[وزارتخانه]]: [[وزارتخانه]] یک [[واحد سازمانی]] مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref>

== پیشینه ==

[[ماده 69 قانون کار 1337]] بیان داشته بود «وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند».

مسئولیت [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] در اجرای [[قانون کار]] به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه [[کارگر]]<nowiki/>ی و [[کارفرما]]<nowiki/>یی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف [[وزارتخانه]] ها و سازمان های دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

جدای از [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ [[دادگستری]] ([[قوه قضائیه]]) نیز در برخی از فصل های [[قانون کار]] دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب [[ماده 185 قانون کار]] رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت [[دادگاه های کیفری]] دادگستری است و یا طبق [[ماده 166 قانون کار]] اجرای اراء قطعی صادره از سوی [[مراجع حل اختلاف کار]] (موضوع فصل نهم) به وسیله [[اجرای احکام دادگستری]] صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

[[قانون کار]] را باید [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] اجرا کنند. بدین معنا که [[هیات تشخیص]] و [[هیات حل اختلاف]] [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای [[قانون کار]] عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای [[قانون کار]] در واقع به دوش [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وزارت کار و امور اجتماعی مجری اصلی قانون کار است.

# موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول قانون کار نیز موظف به اجرای تکالیف تعیین شده هستند.

# تبصره ماده تاکید می‌کند که مسئولیت‌ها و تکالیف مشخص شده در قانون یا قوانین دیگر باید توسط همه طرف‌های مرتبط اجرا شود و این مسئولیت‌ها با واگذاری به وزارت کار و دادگستری لغو نمی‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳-۲۵؍۴؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)]]

* [[نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:دادگستری]]

[[رده:حقوق کار]]