ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد [[محکوم‌علیه]] باید فوراً محصول را بردارد و الا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد [[محکوم‌له]] مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را [[تصرف]] کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و [[اجرت‌المثل]] بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با [[دادگاه]] خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

اعمال [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم سه شرط است:

نکتهٔ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده‌است. لیکن باید توجه داشت که حکم [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵]] مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۸]] راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[ناسخ]] [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود.

# تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل به عهده دادگاه است.

# نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل قطعی است.

== رویه های قضایی ==

* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]'''

* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]

== مقالات مرتبط ==

[[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}