۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] [[تأمین]] و [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. | '''ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] [[تأمین]] و [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع چنین حکمی، رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در این صورت، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر مال توقیف شده، تکافوی استیفای همهٔ محکوم‌به را ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اعطای اختیار جهت توقیف اموالی بیش از [[خواسته]]، از آنجایی که باعث بروز اختلال در حقوق مالی خوانده می‌گردد و چه بسا [[عسر و حرج]] وی را در پی دارد؛ منصفانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317596|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | علت وضع چنین حکمی، رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در این صورت، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر مال توقیف شده، تکافوی استیفای همهٔ محکوم‌به را ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اعطای اختیار جهت توقیف اموالی بیش از [[خواسته]]، از آنجایی که باعث بروز اختلال در حقوق مالی خوانده می‌گردد و چه بسا [[عسر و حرج]] وی را در پی دارد؛ منصفانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317596|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
استیفای محکوم‌به از مالی به عمل می‌آید که قبلاً به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شده‌است. مال توقیف شده، هم موضوع استیفای محکوم‌به است و هم موضوع هزینه‌های اجرایی؛ مشروط به این که توقیف مشمول [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4109068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] حکمی ندارد و به همین جهت، در مورد هزینه‌های اجرایی حکم مقرر در [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | استیفای محکوم‌به از مالی به عمل می‌آید که قبلاً به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شده‌است. مال توقیف شده، هم موضوع استیفای محکوم‌به است و هم موضوع هزینه‌های اجرایی؛ مشروط به این که توقیف مشمول [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4109068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] حکمی ندارد و به همین جهت، در مورد هزینه‌های اجرایی حکم مقرر در [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که چنانچه محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند، در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | همچنین لازم به ذکر است که چنانچه محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند، در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند به[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] جهت صدور [[حکم جلب]] و [[حبس]] محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند به[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] جهت صدور [[حکم جلب]] و [[حبس]] محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# استیفاء محکوم‌به ابتدا از مالی که از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده، صورت می‌گیرد. | # استیفاء محکوم‌به ابتدا از مالی که از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده، صورت می‌گیرد. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۱: | ||
# تشخیص کافی یا ناکافی بودن مال توقیف شده برای تکافوی محکوم‌به اهمیت دارد. | # تشخیص کافی یا ناکافی بودن مال توقیف شده برای تکافوی محکوم‌به اهمیت دارد. | ||
# حفظ حقوق محکوم‌له و اطمینان از اجرای حکم از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه. | # حفظ حقوق محکوم‌له و اطمینان از اجرای حکم از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۰: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0260}} | |||