۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان [[کمیته امداد امام خمینی (ره)]] و [[سازمان بهزیستی]] توقیف نمی‌شود. | تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان [[کمیته امداد امام خمینی (ره)]] و [[سازمان بهزیستی]] توقیف نمی‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۴۴ قانون کار]] | * [[ماده ۴۴ قانون کار]] | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم به|محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم به|محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
ب) [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ب) [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# از حقوق و مزایای کارکنان و افراد وابسته به دولت و شرکت‌ها در صورت داشتن زن یا فرزند، یک‌ربع و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود. | # از حقوق و مزایای کارکنان و افراد وابسته به دولت و شرکت‌ها در صورت داشتن زن یا فرزند، یک‌ربع و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
# موارد خاص و استثنایی در این ماده شامل نظامیان در حال جنگ و مددجویان خاص است. | # موارد خاص و استثنایی در این ماده شامل نظامیان در حال جنگ و مددجویان خاص است. | ||
# توقیف حقوق به تناسب وضعیت خانوادگی و بدهی شخص متفاوت است. | # توقیف حقوق به تناسب وضعیت خانوادگی و بدهی شخص متفاوت است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش]] | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۰۶: | ||
* [[نظریه شماره 1246/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1246/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا]] | * [[بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۲۴: | ||
[[رده:حقوق و مزایای قابل توقیف]] | [[رده:حقوق و مزایای قابل توقیف]] | ||
[[رده:حقوق و مزایای غیرقابل توقیف]] | [[رده:حقوق و مزایای غیرقابل توقیف]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0480}} | |||