ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] معرفی شود برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] توقیف گردد ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

وضع مادهٔ فوق توسط قانونگذار، جهت سهولت امر نسبت به هر دو طرف می‌باشد. توضیح آن که، در صورت معرفی مالی دیگر توسط [[خوانده]]، [[خواهان]] نمی‌تواند جهت اعمال فشار به او از پذیرش آن خودداری کند و بر توقیف حقوق خوانده اصرار ورزد. همچنین، وقتی امکان وصول خواسته و محکوم‌به از اموال دیگر خوانده، به سهولت و یکجا فراهم باشد، برای خواهان نیز مناسب‌تر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320568|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

مادهٔ فوق بیانگر این امر است: در حالی که محکوم‌به از طریق حقوق و مزایا و به‌طور ماهیانه وصول می‌شود، همچنان این حق برای محکوم‌له نیز محفوظ است که چنانچه مالی جدای از حقوق مربوط به محکوم‌علیه را شناسایی نمود؛ تقاضای بازداشت آن را از اجرا بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219724|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، توقیف حقوق کارمند دولت، مانع از اعمال ضمانت اجرای مقرر در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] مبنی بر تقاضای [[حبس]] محکوم‌علیه نیز نخواهد بود؛ مگر این که قبلاً دادگاه حکم [[اعسار]] نامبرده را صادر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در مادهٔ فوق از معرفی شدن مال دیگر سخن به میان آمده‌است؛ بنابراین، دایرهٔ اجرای احکام مدنی، وظیفه‌ای برای شناسایی اموال دیگر محکوم‌علیه جهت توقیف و تسریع در [[عملیات اجرایی]] ندارد و تا زمانی که مالی از محکوم‌علیه جهت استیفای محکوم‌به معرفی نشود، دایرهٔ اجرا فقط از حقوق و مزایای ماهانه محکوم‌علیه به میزان مقرر قانونی جهت استیفای محکوم‌به و پرداخت به [[محکوم‌له]] استفاده خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# توقیف حقوق و مزایای استخدامی شخص مانع توقیف اموال دیگر وی نمی‌شود.

# امکان معرفی مالی از سوی محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به وجود دارد.

# کفایت مالی معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به شرط موقوف شدن توقیف حقوق است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/93/1624 مورخ 1393/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به]]

* [[نظریه شماره 7/1402/258 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تاثیر پرداخت بدهی نسبت به کسر حقوق مندرج در ماده ۹۶قانون اجرای احکام مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:استیفای محکوم‌به]]

[[رده:رفع توقیف از حقوق و مزایای استخدامی]]