ماده ۱۸ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۸ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،  از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]

* [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]

* [[ماده 3 قانون صدور چک]]

== توضیح واژگان ==

[[چک بلا محل]]:چک بلا محل شامل هر [[چک|چکی]] که بانک به دلایل مندرج در [[ماده 3 قانون صدور چک]] از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>

در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار [[بازپرس]] یا [[دادیار]]، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] را دارد و از صدور قرارهایی همچون [[قرار التزام با قول شرف]] یا [[وجه التزام]] منع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>

لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اگر شاکی چک [[دادخواست]] ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986684|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا [[جعل]] یا تحصیل از طریق [[کلاهبرداری]] را  داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991236|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

* '''مرجع رسیدگی به جرائم چک بلامحل''': این ماده به وضوح مشخص می‌کند که رسیدگی به جرائم مربوط به چک بلامحل بر عهده مرجع قضائی است که طبق ضوابط مشخص شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اقدام می‌کند.

* '''الزام به تأمین در جرائم چک بلامحل''': این ماده به این نکته اشاره دارد که برای متهمانی که اتهام چک بلامحل به آنان وارد می‌شود، مرجع قضائی موظف است برای تأمین حقوق شکات و جلوگیری از فرار متهم، اقدامات تأمینی مناسب را طبق شرایط مقرر در قانون انجام دهد.

* '''ارجاع به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب''': این ماده به نحوه اجرایی قرارهای تأمین در امور کیفری اشاره دارد و بیان می‌کند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی، مرجع قضائی مکلف است که تصمیمات اجرایی را طبق ضوابط آن ماده اتخاذ کند.

== رویه های قضایی ==

بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری]] و عمومات [[قانون صدور چک]]، استرداد [[وجه الضمان]] که در مقام تأمین از صادرکننده [[چک بلا محل]] اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، [[برائت]] متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181660|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قرارهای تأمین]]

{{مواد قانون صدور چک}}