۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 48 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸ قانون امور حسبی''': امور [[قیمومت]] راجع به [[دادگاه]] شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | '''ماده ۴۸ قانون امور حسبی''': امور [[قیمومت]] راجع به [[دادگاه]] شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته به استناد ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صالح برای صدور حکم [[حجر]] [[دادگاه|محکمه]] ابتدایی بود و بر اساس ماده ۱۲۲۳ [[قانون مدنی]] مصوب ۱۳۱۴ نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب [[ماده 48 قانون امور حسبی]] مصوب ۱۳۱۹ به‌طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که [[اقامتگاه]] [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب [[لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] در بند ۳ ماده ۳ این قانون نصب [[قیم]] در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب]] ۱۳۷۳ دادگاه‌های مدنی خاص منحل و [[دادگاه عمومی]] جایگزین آن گردید لیکن برابر بند ۱۰ ماده واحده [[قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی]] ([[دادگاه خانواده]]) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به حکم حجر تصریحی ندارد ولی در مواردی که نصب قیم به صدور حکم حجر در صلاحیت یک دادگاه و نصب قیم در صلاحیت دادگاه دیگر باشد بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است. در نهایت با تصویب [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ حجر و قیمومت هر دو در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | در گذشته به استناد ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صالح برای صدور حکم [[حجر]] [[دادگاه|محکمه]] ابتدایی بود و بر اساس ماده ۱۲۲۳ [[قانون مدنی]] مصوب ۱۳۱۴ نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب [[ماده 48 قانون امور حسبی]] مصوب ۱۳۱۹ به‌طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که [[اقامتگاه]] [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب [[لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] در بند ۳ ماده ۳ این قانون نصب [[قیم]] در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب]] ۱۳۷۳ دادگاه‌های مدنی خاص منحل و [[دادگاه عمومی]] جایگزین آن گردید لیکن برابر بند ۱۰ ماده واحده [[قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی]] ([[دادگاه خانواده]]) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به حکم حجر تصریحی ندارد ولی در مواردی که نصب قیم به صدور حکم حجر در صلاحیت یک دادگاه و نصب قیم در صلاحیت دادگاه دیگر باشد بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است. در نهایت با تصویب [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ حجر و قیمومت هر دو در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امور قیمومت به دادگاه شهرستانی محل اقامتگاه محجور مربوط است. | # امور قیمومت به دادگاه شهرستانی محل اقامتگاه محجور مربوط است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# قوانین و رویه‌های قضایی متعددی درباره صلاحیت دادگاه در امور قیمومت وجود دارد. | # قوانین و رویه‌های قضایی متعددی درباره صلاحیت دادگاه در امور قیمومت وجود دارد. | ||
# [[ماده 48 قانون امور حسبی]] به صلاحیت دادگاه در امور قیمومت اشاره دارد. | # [[ماده 48 قانون امور حسبی]] به صلاحیت دادگاه در امور قیمومت اشاره دارد. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به [[ماده 148 قانون امور حسبی]] در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که [[دادسرا]] تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به [[ماده 148 قانون امور حسبی]] در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که [[دادسرا]] تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/7/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/7/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند]] | * [[رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در امور قیمومت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در امور قیمومت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | |||