ماده ۷۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۵۹ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] در [[صلح]] نیست هر چند در مقام [[بیع]] باشد.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه ، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد صلخ صرف ، برخلاف بیع صرف ، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست ، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>