۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۴۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی ماده 412 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 412 قانون تجارت == | ||
با آنکه ورشکستگی براساس '''ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱''' مخصوص تجار است؛ اما [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف [[شخصیت حقوقی]] داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | با آنکه ورشکستگی براساس '''ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱''' مخصوص تجار است؛ اما [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف [[شخصیت حقوقی]] داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
# حکم ورشکستگی می‌تواند بعد از فوت تاجر نیز صادر شود. | # حکم ورشکستگی می‌تواند بعد از فوت تاجر نیز صادر شود. | ||
# تا یک سال پس از فوت تاجر، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد. | # تا یک سال پس از فوت تاجر، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم توقف تاجر از ادای دیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۳۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/900 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3000 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[قرارداد ارفاقی و آثار آن]] | * [[قرارداد ارفاقی و آثار آن]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۸: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2060}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2060}} | ||