۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 207 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 207 قانون مجازات اسلامی == | ||
عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه [[دادرسی]] و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275108|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در خصوص ماهیت [[سوگند|سوگند جزمی]] که پایان دهنده دعوا نیز می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به [[مال]] یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند [[ولی قهری]] یا [[قیم]] یا [[متولی]] در خصوص اموال [[مولی علیه]] نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 207 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 207 قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
# رابطه مستقیم با یکی از اصول اثبات دعوی در نظام حقوقی دارد. | # رابطه مستقیم با یکی از اصول اثبات دعوی در نظام حقوقی دارد. | ||
# پاسخ‌گویی به یکی از چالش‌های حقوقی مبنی بر برقراری عدالت و صحت احکام. | # پاسخ‌گویی به یکی از چالش‌های حقوقی مبنی بر برقراری عدالت و صحت احکام. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق شرکت در قتل]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | [[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1035}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1035}} | ||