ماده ۶۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:


چنانچه هزینه ای مشترک بود، یعنی هم برای حفظ عین ضروری بود و هم برای فراهم آمدن انتفاع، باید ابتدا به مفاد [[تراضی]] طرفین رجوع کرد و در صورتی که نتوان از آن استفاده قاطعی کرد، هزینه‌ها بر عهده [[معیر]] خواهد بود چرا که او [[ذی نفع|ذی‌نفع]] اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
چنانچه هزینه ای مشترک بود، یعنی هم برای حفظ عین ضروری بود و هم برای فراهم آمدن انتفاع، باید ابتدا به مفاد [[تراضی]] طرفین رجوع کرد و در صورتی که نتوان از آن استفاده قاطعی کرد، هزینه‌ها بر عهده [[معیر]] خواهد بود چرا که او [[ذی نفع|ذی‌نفع]] اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
بنابر [[قاعده من له الغنم فعلیه الغرم|قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»]]، مخارج انتفاع، تابع منتفع (مستعیر) است، همچنین مخارج حفظ، بنا بر نظری نباید بر گردن معیر باشد، چرا که او محسن است و مشمول [[قاعده احسان|قاعده «ما علی المحسنین من سبیل»]] می‌شود، و بنا بر نظری نیز باید بر اساس [[قاعده اقدام]] بر گردن معیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091408|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بنابر [[قاعده من له الغنم فعلیه الغرم|قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»]]، مخارج انتفاع، تابع منتفع (مستعیر) است، همچنین مخارج حفظ، بنا بر نظری نباید بر گردن معیر باشد، چرا که او محسن است و مشمول [[قاعده احسان|قاعده «ما علی المحسنین من سبیل»]] می‌شود، و بنا بر نظری نیز باید بر اساس [[قاعده اقدام]] بر گردن معیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091408|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

منوی ناوبری