ماده ۶۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:


دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و [[دین موجل|مؤجل]] باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می‌نماید؛ اما [[تعارض|تعارضی]] با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را، باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته؛ و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] را، نمی‌توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و [[دین موجل|مؤجل]] باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می‌نماید؛ اما [[تعارض|تعارضی]] با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را، باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته؛ و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] را، نمی‌توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 696 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 696 قانون مدنی ==

منوی ناوبری