ماده ۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مدنی ==

[[حق‌ التولیه|حق التولیه]]، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد و نمی‌توان تعیین [[اجرت المثل]] برای [[متولی]] را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت [[غبطه]] موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری [[مال]]، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر می‌گردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن [[بیع وقف|فروش بخشی از عین مورد وقف]]، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

[[مالیات]]، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده و باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>