۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر [[اعمال منافی عفت]] را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] نموده است، عده ای معتقدند ممکن است [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] این اقدام و نیز پرداخت [[دیه]]، همچنان به قوت خود باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین [[مجنی علیه]] در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> نکته دیگر، عدم لزوم احراز [[انگیزه]] مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر [[اعمال منافی عفت]] را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] نموده است، عده ای معتقدند ممکن است [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] این اقدام و نیز پرداخت [[دیه]]، همچنان به قوت خود باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین [[مجنی علیه]] در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> نکته دیگر، عدم لزوم احراز [[انگیزه]] مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == مستندات فقهی == | ||
در این خصوص می توان به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله، مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان [[منازعه]] به قتل رسانده و سپس عروس، همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن، ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص می توان به روایت عبدالله بن طلحه استناد نمود که به موجب آن امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی در خصوص عروسی که در شب حجله، مردی دیگر را به حجله می برد و پس از ورود همسرش، همسر وی مرد اجنبی را در جریان [[منازعه]] به قتل رسانده و سپس عروس، همسر خود را می کشد، فرمودند در این مورد زن، ضامن دیه ی دوست خود است و همچنین به دلیل قتل شوهرش کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||