ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون مجازات اسلامی ==

در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی [[بیت المال]] و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از  سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان [[سوگند]] از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از فقها معتقدند در فرض [[لوث]]، در صورت عدم سوگند یاد کردن [[ولی دم|اولیای دم]] و نیز عدم رد آن به متهم، دادگاه نمی تواند رأساً [[منکر]] را قسم دهد، بلکه در این حالت باید دعوی را متوقف شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=451748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند مدعی علیه خود باید پنجاه قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون مجازات اسلامی ==