سند رسمی حکمی: تفاوت میان نسخه‌ها

به هر [[سند عادی]] که قانونگذار آن را از حیث لازم الاجرا بودن، در حکم [[سند رسمی]] قرار دهد؛ '''سند رسمی حکمی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>