۳۷٬۳۵۱
ویرایش
ماده ۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
# اقامه دلایل و شواهد برای اثبات انتقال صحیح ملک بر عهده متصرف فعلی است. | # اقامه دلایل و شواهد برای اثبات انتقال صحیح ملک بر عهده متصرف فعلی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۴ مورخه | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۴ مورخه 1311/3/2 شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به [[مورث]] مدعی بوده؛ مشمول [[ماده ۳۷ قانون مدنی]] خواهد بود؛ هرچند [[خواهان]]، مدعی [[تولیت]] یا [[وقف|موقوفه]] بودن ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه | به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه 1310/12/4 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||