ماده 12 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۰ مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱ و ۱۲ و بند ۶ [[ماده 16 قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ در صورتی که شخصی در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه کند و این اداره از صدور شناسنامه خودداری کند بدون این که کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند و این مسئله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال نبوده که متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405836|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}