ماده ۴۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۹۴ قانون تجارت:''' اگر [[تاجر]] [[ورشکسته]] شرایط [[قرارداد ارفاقی]] را اجرا نکرد ممکن است برای [[فسخ]] قرارداد مزبور بر علیه او [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] نمود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۹۴ قانون تجارت:''' اگر [[تاجر]] [[ورشکسته]] شرایط [[قرارداد ارفاقی]] را اجرا نکرد ممکن است برای [[فسخ]] قرارداد مزبور بر علیه او [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] نمود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۹۵ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
*[[تاجر ورشکسته]]: ورشکسته کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
*[[تاجر]]:کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
*[[ورشکسته]]: کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
*[[قرارداد ارفاقی]]: قرارداد ارفاقی، [[تصفیه امور ورشکستگی]] را متوقف کرده و به [[ورشکستگی|ورشکسته]] اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که [[طلبکار|طلبکاران]] برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران [[تاجر ورشکسته]]، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز [[متعهد]] می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>
*[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
*شرایط قرارداد ارفاقی: مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را [[تعهد|تعهداتی]] دانسته‌اند که بر اساس قرارداد یا به موجب [[قانون]] بر عهده تاجر ورشکسته قرار می‌گیرد. این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
*[[اقامه دعوا]]: به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت ==
بر اساس '''ماده ۴۹۴ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با [[حسن نیت|حسن‌نیت]] اجرا کند. در غیر این صورت هر [[ذی نفع|ذینفعی]] حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>   
بر اساس '''ماده ۴۹۴ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته مکلف است مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی را با [[حسن نیت|حسن‌نیت]] اجرا کند. در غیر این صورت هر [[ذی نفع|ذینفعی]] حق خواهد داشت تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و مقصود از شرایط قرارداد ارفاقی را [[تعهد|تعهداتی]] دانسته‌اند که بر اساس قرارداد یا به موجب [[قانون]] بر عهده تاجر ورشکسته قرار می‌گیرد. این تعهدات را محدود و منحصر به تعهدات مالی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268824|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>   


== نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 494 قانون تجارت ==
دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می‌شود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبوده‌اند ذینفع تلقی نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
دعوای فسخ فقط از سوی اشخاص ذینفع پذیرفته می‌شود. بنابراین آن دسته از طلبکاران که طرف قرارداد ارفاقی نبوده‌اند ذینفع تلقی نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون تجارت ==
خط ۲۷: خط ۲۴:
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]
[[رده:فسخ قرارداد ارفاقی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2470}}
{{DEFAULTSORT:ماده 2470}}

منوی ناوبری