۲٬۸۷۶
ویرایش
عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←چکیده
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز|نویسنده=امید رستمی غازانی|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=جرم شناسی|سال نشر=1400|دوره=12|شماره=22|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_12953_d9fed911a164158ec2cc2d06e9d01881.pdf}} | |||
'''''عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز''''' عنوان مقاله ای از [[امید رستمی غازانی]] است که در فروردین 1400 و در شماره 22 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | '''''عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز''''' عنوان مقاله ای از [[امید رستمی غازانی]] است که در فروردین 1400 و در شماره 22 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
امروزه در پرتو تحولات حقوق | امروزه در پرتو تحولات [[حقوق کیفری]]، [[عنصر روانی]] به‌عنوان یکی از [[عناصر جرم]] در کنار [[عنصر مادی]] پذیرفته شده است. لیکن قانون‌گذار عموماً در تبیین [[عناصر جرم]] اهتمام لازم را در بیان دقیق [[عنصر روانی]] [[جرایم]] ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه‌های متعارض در خصوص [[عنصر روانی]] [[جرایم]] می‌شود و این موضوع در خصوص [[بزه|بزۀ]] [[قاچاق کالا و ارز]] نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این [[بزه]] و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینۀ [[عنصر روانی]] موردنیاز برای تحقق این [[بزه]] در بین حقوق‌دانان و بعضاً رویۀ قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به [[عمدی|عمدی بودن]] و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این [[بزه]] هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه‌های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر [[عمدی|عمدی بودن]] [[قاچاق کالا و ارز|بزۀ قاچاق کالا و ارز]] تشریح شده است. اصل [[عمدی|عمدی بودن]] [[بزه]]، اصل استثنایی بودن [[بزه]] با [[مسئولیت مطلق]]، [[اصل برائت]]، [[تفسیر به نفع متهم|اصل تفسیر به نفع متهم]]، [[اصل تناسب جرم و مجازات|اصل تناسب بین بزه و مجازات]]، و وحدت ملاک از موارد مصرح [[عنصر روانی]] در قانون و ... همگی بر [[عمدی|عمدی بودن]] [[قاچاق کالا و ارز|بزۀ قاچاق کالا و ارز]] دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان [[بزه|بزۀ]] اقتصادی بر [[جرایم]] و [[تخلفات]] [[قاچاق کالا و ارز]] دارد. | ||
== کلیدواژه‌ها == | == کلیدواژه‌ها == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
* [[قاچاق]] | * [[قاچاق]] | ||
* مادی صرف | * مادی صرف | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 142 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 144 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی|ماده 113 قانون امور گمرکی]] | |||
* [[ماده 97 قانون امور گمرکی]] | |||
* [[ماده 101 قانون امور گمرکی]] | |||
* [[ماده 39 قانون امور گمرکی]] | |||