۲۱٬۴۶۶
ویرایش
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سن...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس | دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اساس تطبیق : خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه | اساس تطبیق: خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه سند، مورد انکار و تردید مسلم باشد. ۵۳۳۹۹۲ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۳۴۸ و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ بیان شده بود. ۶۹۹۴۱۶/۶۹۹۴۱۷ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا | به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را به شخص خاص را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود. ۱۳۳۰۹۹۶ | ||
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده | در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.د. م مورد وثوق دادگاه باشد، دادگاه ملزم به پذیرش مفاد کارشناس می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید. ۵۷۸۹۳۹ | ||
به دلالت ماده | به دلالت ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ ق.ا.د. م می‌باشد. ۱۱۴۴۸۰ | ||
در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود | در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ ق.ا.د. م به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند. ۱۳۳۰۹۹۷ | ||