ماده ۲۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۰ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

== فلسفه و مبانی نظری ==

چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به [[سرقت]] می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848820|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155840|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>

# لازم است در نسخه‌ای که وجه بر اساس آن پرداخت می‌شود، قید شود که با این پرداخت، سایر نسخه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند.

# حذف اعتبار از دیگر نسخه‌ها به شرط قید صراحتی در نسخه پرداختی ممکن است.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}