۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحي 24/03/1394)- تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است . در غير جرائم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده ( 302 ) اين قانون ، در صورت كمبود بازپرس ، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است . در اين حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد ، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم ، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهار نظر كند . | (اصلاحي 24/03/1394)- [[تحقيقات مقدماتي]] تمام جرائم بر عهده [[بازپرس]] است . در غير جرائم مستوجب مجازات هاي مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ( 302 )]] اين قانون ، در صورت كمبود بازپرس ، [[دادستان]] نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است . در اين حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به [[داديار]] ارجاع دهد ، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم ، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهار نظر كند . | ||
تبصره ما ده 92: در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده ( 302 ) اين قانون ، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي ، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي دهد . | تبصره ما ده 92: در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده ( 302 ) اين قانون ، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي ، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي دهد . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از قرارهای نهایی دادیار،[[قرار منع تعقیب|قرارهای منع تعقیب]]،[[قرارموقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]]،توقف تحقیقات و [[جلب به دادرسی]] است.همچنین منظور از قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیز،[[قرار بازداشت موقت]] و نیز [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه ای]] است که به لحاظ عجز متهم از معرفی [[کفیل]] یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق ،عدم حضور بازپرس در آن دادسراست.اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی،در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد،معذور از تحقیق باشد. | منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق ،عدم حضور بازپرس در آن دادسراست.اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی،در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد،معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد،در صورت عدم موافقت دادستان با قرار های صادر شده توسط دادیار،در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او،دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد اول) (بخش اول) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=760560|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref>هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری نظارتی بر دادیار نداشته و نمیتواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه،توبیخ یا بازداشت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد،مراتب را به دادستان اعلام میکند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود.اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید،دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است.در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام میکند،مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||