۲۱٬۴۶۶
ویرایش
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم | هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ادای شهادت : گواهی دادن بر امری ادای شهادت است و این امر در مقابل تحمل شهادت | ادای شهادت: گواهی دادن بر امری ادای شهادت است و این امر در مقابل تحمل شهادت می‌باشد. ۶۵۵۴۲۱ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده | این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است .۱۱۴۹۰۳ /۱۳۹۸۶۱// اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. ۶۹۹۵۰۱ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
برای تعیین | برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین کارشناس نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از اموال وی بدون رعایت تشریفات قانون اجرای احکام صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند درخواست مساعده نماید۱۴۳۰۷۴ در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد دلایل استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است. ۱۱۴۹۰۶/۱۱۸۲۳۰//143075//313314//139869// | ||
این ماده جانشین ماده | این ماده جانشین ماده ۴۲۵ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است .۱۱۴۹۰۳ | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
رفت و آمد مقدمه شهادت فرض | رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت واجب می‌باشد لذا مقدمه ان نیز واجب است. عده ای از فقها معتقدند که مطالبه اجرت در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود. ۶۰۱۵۳ | ||