بررسی فقهی و حقوقی داوری زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی فقهی و حقوقی داوری زنان|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محسن قاقزانی|استاد راهنمای اول=مسعود البرزی ورکی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=موسسه آموزش عالی کار قزوین}} '''بررسی فقهی و حقوقی داو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
'''بررسی فقهی و حقوقی داوری زنان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محسن قاقزانی]]، با راهنمایی [[مسعود البرزی ورکی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی کار قزوین دفاع گردید.
'''بررسی فقهی و حقوقی داوری زنان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محسن قاقزانی]]، با راهنمایی [[مسعود البرزی ورکی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی کار قزوین دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
یکی از مسایلی که مورد توجه و مطمح نظر در دوره معاصر است، موضوع برابری زنان و مردان است. قضاوت زنان یکی از مباحث چالشی در فقه و حقوق است این مساله از این حیث دارای اهمیت است که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسایل فقهی و حقوقی برخوردار هستند و این مساله را مطرح می سازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ اغلب فقها قایل به مجاز نبودن قضاوت زنان می باشند که دلایلی را برای اعتقاد خود ذکر کرده اند در این بین، مسیله ذکوریت قاضی نیز از جمله موارد محل مناقشه در فقه و حقوق ایران است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود.در این تحقیق دیدگاههای مخالفان و موافقان با موضوع قضاوت و داوری زنان در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است و نسبت به این پرسش نظرات گوناگونی ابراز شده است. بعضی آن را جایز شمرده و برخی آن را منع کرده اند. با عطف نظر به این مهم، در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی داوری زنان در حقوق ایران پرداخته ایم. نتیجه اینکه، اصولا قایلین بر اشتراط ذکوریت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و به ویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند؛ اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهاء عظام آمده می توان دریافت که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان همچون دیگر مسایل اجتماعی و تنها در چهارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکوریت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود، دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم. بر همین اساس از آنجاییکه قانون ما برگرفته از فقه ماست و همچنین از آنجاییکه دلایل محکم و قابل توجهی برای منع قضاوت زنان در دست نیست نمی توان زنان را از دست یابی به حق خود منع کرد چرا که پیشتر در قوانین موضوعه ایران از شرط اجتهاد به عنوان یکی از شروط قضات عدول شده است و از این رو ، زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی و قانونی معنی ندارد.
یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر در دوره معاصر است، موضوع برابری زنان و مردان است. قضاوت زنان یکی از مباحث چالشی در فقه و حقوق است این مساله از این حیث دارای اهمیت است که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار هستند و این مساله را مطرح می‌سازد که آیا به راستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ اغلب فقها قائل به مجاز نبودن قضاوت زنان می‌باشند که دلایلی را برای اعتقاد خود ذکر کرده‌اند در این بین، مسئله ذکوریت قاضی نیز از جمله موارد محل مناقشه در فقه و حقوق ایران است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می‌تواند متصدی قضا شود.در این تحقیق دیدگاه‌های مخالفان و موافقان با موضوع قضاوت و داوری زنان در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است و نسبت به این پرسش نظرات گوناگونی ابراز شده است. بعضی آن را جایز شمرده و برخی آن را منع کرده‌اند. با عطف نظر به این مهم، در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی داوری زنان در حقوق ایران پرداخته‌ایم. نتیجه اینکه، اصولاً قائلین بر اشتراط ذکوریت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و به ویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده‌اند؛ اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله‌ای که در کلمات فقهاء عظام آمده می‌توان دریافت که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چهارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکوریت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود، دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم. بر همین اساس از آنجایی که قانون ما برگرفته از فقه ماست و همچنین از آنجایی که دلایل محکم و قابل توجهی برای منع قضاوت زنان در دست نیست نمی‌توان زنان را از دست‌یابی به حق خود منع کرد چرا که پیشتر در قوانین موضوعه ایران از شرط اجتهاد به عنوان یکی از شروط قضات عدول شده است و از این رو ، زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی و قانونی معنی ندارد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فصل اول مفاهیم و کلیات
فصل اول مفاهیم و کلیات
۹۵۷

ویرایش

منوی ناوبری