۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد. | 1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد. | ||
2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند. | 2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.4868496 | 3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868496|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
البته علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست.4664452 اما گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.4868540 در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.4664460 | البته علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868540|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.4664436 | یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||