۲۱٬۳۳۲
ویرایش
ضمان قهری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557756|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر [[عرف]] مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | صرف اینکه شخصی مالک را از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557756|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> بلکه اگر در مدتی که شخصی را از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند، مال مزبور تلف شود و این تلف هم از نظر [[عرف]] مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ در اینصورت وی ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> نظیر موردی که شخصی مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود شده و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان تلف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== تعاقب ایادی === | ==== تعاقب ایادی ==== | ||
تعاقب ایادی یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276832|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=اسکندریان|نام۲=روشنعلی|نام خانوادگی۲=شکاری|چاپ=1}}</ref> در این صورت غاصبین، [[مسئولیت تضامنی]] دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> منشأ این حکم [[قاعده علی الید|قاعده فقهی علی الید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تعاقب ایادی یعنی غاصبین متعدد باشند. به این معنی که غاصب دوم، مال مغصوب را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276832|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=اسکندریان|نام۲=روشنعلی|نام خانوادگی۲=شکاری|چاپ=1}}</ref> در این صورت غاصبین، [[مسئولیت تضامنی]] دارند و دلیل حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند. حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به تصرف مال مغصوب نموده باشند. حال در صورت تلف آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> منشأ این حکم [[قاعده علی الید|قاعده فقهی علی الید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در مسئولیت تضامنی غاصبین فرقی نمی‌کند که غاصب عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.<ref>[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]]</ref> یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> به همین دلیل است که در [[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]] گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]]</ref> | البته مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.<ref>[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]]</ref> یعنی در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف شدن عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را میان همه غاصبین یا برخی از آنان به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته ضامن تلف آن است. و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به قائم مقامی از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> به همین دلیل است که در [[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]] گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده.<ref>[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی]]</ref> اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا در واقع وی [[غرر|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0"/> زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام]] علیه خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> البته به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> اما اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]</ref> زیرا زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع [[مالکیت عین]]، [[مالکیت منافع|منافع]] آن مال را نیز تملک می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده.<ref>[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی]]</ref> اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا در واقع وی [[غرر|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0" /> زیرا درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله اباحه در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام]] علیه خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> البته به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> اما اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]</ref> زیرا زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع [[مالکیت عین]]، [[مالکیت منافع|منافع]] آن مال را نیز تملک می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
==== افزایش قیمت مال مغصوب ==== | |||
اگر قیمت مال مغصوب به واسطه نتیجه عمل غاصب افزایش پیدا کند، غاصب نمی‌تواند زیادی قیمت را از مالک مطالبه کند مگر در صورتی که این افزایش قیمت به خاطر زیادتی باشد که در عین به وجود آمده که در این صورت عین زاید به غاصب تلعق خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== اتلاف === | === اتلاف === | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۶: | ||
=== استیفاء === | === استیفاء === | ||
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.<ref>[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]</ref> | هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.<ref>[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]</ref> همچنین هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.<ref>[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | استیفاء، بر خلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* به موجب دادنامه شماره مورخه 3 اسفند 1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره مورخه 3 اسفند 1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9 آبان 1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره 794 مورخه 9 آبان 1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23 آذر 1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19 بهمن 1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1 آذر 1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12 شهریور 1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||