۴۰٬۲۷۷
ویرایش
ماده ۳۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت میپذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت میپذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۱۳۶۹/۵/۳۰ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیانهای وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۱۳۶۹/۵/۳۰ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیانهای وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۳۷۱/ | * به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۳ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانالهای حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۱۰)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۱۰)]] | ||