۴٬۹۶۰
ویرایش
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
# در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمیگیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد. | # در مورد جرایم مستوجب تعزیر، محاکمه در ایران صورت نمیگیرد اگر متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات او به طور کامل یا جزئی اجرا شده باشد. | ||
# تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد. | # تعقیب قضایی در ایران نباید منع قانونی داشته باشد و موانعی مانند موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات نباید وجود داشته باشد. | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
شخصی در کشور خارجی مرتکب جرم [[قتل عمد]] شده و بنابر قواعد کشور خارجی، مجازات حبس در خصوص او اجرا شده است، در صورتی که این شخص پس از تحمل مجازات فوق در ایران یافت شود، بنابر تقاضای [[ولی دم|اولیای دم]] قصاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800636|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
* همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۳۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ بیان داشت: اعتقاد معاونت قوه قضائیه بر آن است که اگر جرم ارتکابی در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل [[تعقیب]] و مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]] | * [[مبانی شرایط و آثار اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | * [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | ||
* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]] | * [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]] | ||
* [[مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ]] | |||
* [[«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||