۱۰٬۷۳۹
ویرایش
نسخ قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نسخ قانون''' عملی است که به موجب آن قانونگذار،به طور صریح یا ضمنی،اعتبار قان...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نسخ قانون''' عملی است که به موجب آن | '''نسخ قانون''' عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانند [[عفو عمومی]] | همانند [[عفو عمومی]]، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی عنصر قانونی جرم و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد [[تکرار جرم]] شامل جرم مجدد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041796|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل میکند، به گذشته عطف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پرواضح است که نسخ قانون در [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد هرچند این امکان در مورد [[تعزیر|تعزیرات]] به خصوص [[تعزیرات حکومتی]] مصداق پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960248|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
طبق رای شماره | طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه دیوان عالی کشور «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، [[معاونت در جرم|معاون]] هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات میشود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین میرود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5039476|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||