۱٬۲۹۱
ویرایش
ماده ۳۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | * [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[برات]]: یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محالعلیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] میباشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محالعلیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] میباشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[براتکش|برات دهنده]]: | * [[براتکش|برات دهنده]]: براتکش یا صادر کنندهی برات یا برات دهنده، یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[قانونگذار|قانونگذار]] جهت جلوگیری از افزایش هزینهها و ممانعت از اینکه همهی مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب '''ماده ۳۰۳ قانون تجارت''' نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143260|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | [[قانونگذار|قانونگذار]] جهت جلوگیری از افزایش هزینهها و ممانعت از اینکه همهی مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب '''ماده ۳۰۳ قانون تجارت''' نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143260|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||