۵٬۴۵۸
ویرایش
قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:جنایات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|ماده | [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، قصاص را [[مجازات اصلی]] [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر نفس، [[جنایت بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] می‌داند که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
قرآن کریم در [[آیه | قرآن کریم در [[آیه ۱۷۸ سوره بقره]] بر لزوم [[اجرای قصاص]] و رعایت شرط برابری در اجرای آن، تأکید نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۱۱۸۴۸/۷ مورخ ۷۱/۵/۲۶، چنانچه [[ولی دم|اولیاء دم]] در زمان اجرای حکم قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، در صورت فراهم بودن شرایط [[تعزیر]]، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر ۱۳۸۴)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می‌کند. در این خصوص تشخیص [[اخلال در نظم]] و صیانت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص جانی، توسط اولیای دم مقتولین]] | |||
== تداخل در قصاص == | |||
از مصادیق این مورد آن است که فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می‌شود، در چنین فرضی، [[قصاص عضو]] در [[قصاص نفس]] تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272504|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== موانع قصاص == | |||
در خصوص برخی از موانع قصاص میتوان چند مصداق را مطرح کرد. به عنوان مثال اگر چه [[قتل عمدی|قتل]] شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه پرداخته و [[تعزیر]] شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269236|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728056|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی‌توان آن را به مادر تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمناً در خصوص فرضی که مرتکب جرم، مدعی نسب با مقتول است و او را فرزند خود معرفی می‌کند، در این حالت چنانچه [[شبهه]] ای در صحت این ادعا وجود داشته باشد و همچنین چنانچه این ادعا از سوی اولیاء دم تکذیب شود، مرتکب باید ادعای خود را در دادگاه اثبات کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467696|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> در غیر این صورت قاتل را باید قصاص نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3325876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر صرف ادعای وجود چنین رابطه ای کافی برای اسقاط قصاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484640|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی [[جنون|مجنون]]، قصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[کفر|کافر]] حتی در فرض [[مهدور الدم]] بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804808|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین عده ای از این ماده چنین استنباط نموده‌اند که در فرض قتل کافر حربی به دست فرد ذمی، نباید قائل به قصاص شد، چرا که ذمی را باید [[مهدور الدم|معصوم الدم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294228|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی نیز معتقدند نمی‌توان مسلمانان را به دلیل قتل ذمی قصاص نمود، لذا باید کفر را بعنوان مانع قصاص تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== اقسام قصاص == | |||
=== [[قصاص نفس]] === | |||
مطابق [[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی]]: «مجازات [[قتل عمدی]] در صورت تقاضای [[ولی دم]] و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، [[قصاص]] و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث [[دیه]] و [[تعزیر]] عمل می گردد.» | |||
برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که [[مجازات سالب حیات|سلب حیات]] فرد را باید مهمترین [[جنایت|جنایات]] دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[اعدام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=425984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده [[مجنی علیه]] یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا [[اجرای حکم]]، باید در همان راستا عمل کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728348|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عبارت دیگر قصاص نفس مجازات قتل عمد و مشروط به تقاضای اولیای دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref> | |||
=== [[قصاص عضو]] === | |||
در [[ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی]]: «مجازات [[جنایت بر عضو|جنایت عمدی بر عضو]] در صورت تقاضای [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث [[دیه]] و [[تعزیر]] عمل می‌گردد.» | |||
به موجب این ماده، [[مجازات اصلی]] جنایت عمدی بر عضو را باید علی الاصول قصاص بدانیم، حتی اگر از اعضای مشهور همچون دست یا پا نبوده باشد، از جمله [[جراحت|جراحات]] وارده بر شکم یا پشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> ولی اگر جنایت واقع شده از مصادیق جنایات مستوجب قصاص نبوده یا قصاص امکان‌پذیر نبوده باشد، باید قائل به پرداخت دیه باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین اگر مرتکب موضوع این ماده قصاص شود، دیگر مجازات‌های تعزیری بر او اعمال نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== تفاوت با سایر مجازات های سالب حیات == | |||
قصاص یک نوع [[مجازات سالب حیات]] است که در مورد جرم [[قتل عمدی|قتل عمد]] وضع شده است و بنا به تقاضای صاحب حق (اولياء دم) اجرا می شود و قابل اسقاط است. بدین معنا که صاحب حق قصاص می تواند از آن صرف نظر نماید و یا آن را تبدیل به دیه نماید. در این صورت اجرای این مجازات منتفی می گردد، در حالی که سایر اقسام مجازات های سالب حیات از این ویژگی برخوردار نیستند و اجرای مجازات در آنها از حتمیت برخوردار است و نظر شاکی خصوصی در آنها مدخلیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref> | |||
== حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین == | |||
* برابر ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی: اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند ؛ بنابر این در فرض سؤال، اجرای حکم قصاص به درخواست اولیای دم یکی از مقتولان که همگی کبیر و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولیای دم مقتول دیگر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص قاتل، توسط اولیای دم مقتولین]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | [[رده:مجازات‌ها]] | ||
[[رده: | [[رده:مجازات‌های اصلی]] | ||
[[رده:جنایات]] | [[رده:جنایات]] | ||
[[رده:جنایت عمدی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||