ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، [[دادسرا]]ها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اجرای قانون مصوب نیاز به تأکید ندارد اما عدم توجه کافی به قانون حقوق شهروندی موجب این تأکید شده‌است؛ بنابراین این تصریح و تأکید بر رعایت قانون حقوق شهروندی، از نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود. ضمناً با توجه به ذکر عنوان «تمام مراحل دادرسی جرم» رعایت مقررات این ماده در مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آراء لازم الرعایه خواهد بود.

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277400|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>