ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(متن اصلی)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خسارات دادرسی : خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می شود را خسارت دادرسی می نامند.502601/
خسارات دادرسی: خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می‌شود را خسارت دادرسی می‌نامند. ۵۰۲۶۰۱/


== پیشینه ==
== پیشینه ==
برای محاسبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی برخلاف ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 که به طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع 12 درصد در سال تعیین کرده بود ، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد واگذار کرده است .1658/  
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی برخلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده‌است .۱۶۵۸/


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مواردی که که موضوع تعهد وجه نقد است بطور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی باشد چرا که خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد.و در اینجا در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود ، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تاخیر تعهد نیز قابل مطالبه می باشد.732399/ مطابق این ماده در صورت اینکه اولا موضوع دین وجه نقد باشد ثانیا بستانکار باید پرداخت دین را درخواست نموده باشد ، ثالثا مدیون ممتنع از پرداخت ، باید متمکن باشد رابعا شاخص قیمت سالانه باید تغییر قاحش کرده باشد ، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان پذیر می باشد.1163126/
در مواردی که که موضوع تعهد وجه نقد است به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چرا که خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. و در اینجا در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد. ۷۳۲۳۹۹/ مطابق این ماده در صورت اینکه اولا موضوع دین وجه نقد باشد ثانیاً بستانکار باید پرداخت دین را درخواست نموده باشد، ثالثاً مدیون ممتنع از پرداخت، باید متمکن باشد رابعاً شاخص قیمت سالانه باید تغییر قاحش کرده باشد، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد. ۱۱۶۳۱۲۶/


مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف ،پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود.» 1466/
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود.» ۱۴۶۶/


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می شود و فقط قاضی می تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا : «  الف ) معاطل ( بدهکاری که بدهی را نپرداخته ) به طلبکار ضرر وارد ساخته است ب) معاطل ، ظالم و مستحق عقوبت است . ج) راه جبران خسارت و ضرر ، پرداخت عوض آن است . د) تاخیر ادای حق ، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال ، ضامن منافع آن نیز هست.1712/
توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا: «الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست. ۱۷۱۲/

منوی ناوبری