ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) پس از انحلال [[دادسرا نظامی زمان جنگ|دادسرا]] و دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، پرونده ها ي مربوط حسب مورد در [[دادسرای نظامی|دادسرا]] و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي شود
'''ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) پس از انحلال [[دادسرا نظامی زمان جنگ|دادسرا]] و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، پرونده‌ها ی مربوط حسب مورد در [[دادسرای نظامی|دادسرا]] و دادگاه‌های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود
تبصره ماده 598 (الحاقي 08/07/1393) دادگاههاي نظامي زمان جنگ ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي شوند.
تبصره ماده ۵۹۸ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از پرونده های مزبور در این ماده،اعم از پرونده هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته است و همچنین پرونده هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه ها بوده است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
منظور از پرونده‌های مزبور در این ماده، اعم از پرونده‌هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته‌است و همچنین پرونده‌هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه‌ها بوده‌است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29در تبصره بیان داشته بود که "دادگاه های نظامی زمان جنگ،با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند."
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹در تبصره بیان داشته بود که «دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.»


شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه "منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی،مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] شناخته شد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این تبصره ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:آقایی]]
[[رده:آقایی]]

منوی ناوبری