ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) در صورت ضرورت ، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضائي است ، با تصويب رئيس قوه قضائيه ، شعبه يا شعبي از [[دادسرای نظامی|دادسراي نظامي]] در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي شود . تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به عهده يگان مربوطه است.
'''ماده ۵۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از [[دادسرای نظامی]] در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29 در مورد این ماده بیان میداشت"در صورت ضرورت ، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضائي است ، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی ، شعبه يا شعبي از [[دادسرای نظامی|دادسراي نظامي]] در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي شود . تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به عهده يگان است."
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت «در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی و موافقت رئیس سازمان قضائی، شعبه یا شعبی از [[دادسرای نظامی]] در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان است.»


شورای نگهبان در تاریخ 1393/4/7 بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه"در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی،مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] می باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277668|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این مصوبه ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «در این ماده منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277668|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:آقایی]]
[[رده:آقایی]]

منوی ناوبری