ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی''':در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱ ـ [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]]، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

قاعده کلی آن است که جرایم واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3163480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[دیات]]، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738156|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در [[جرم تعزیری|جرائم تعزیری]] مواردی که در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴]] اشاره شده‌است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877936|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959468|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گذشت باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست. چون در این صورت افراد می‌توانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

مطابق رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>