ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري ، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند ، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت احتمال عقلايي فساد مال ، مي تواند دستور فروش مال را صادر كند . در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه هاي مربوط ، در صندوق دادگستري توديع مي گردد .

مصوبه نخست مجلس مصوب 1390/3/2: ماده 536_ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری ، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند . در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.  

ایراد شورای نگهبان مورخ 1391/7/23: در ماه 536 بازگزداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط وضع ید بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277740|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی]]: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.