۹۵۷
ویرایش
ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دادخواست تقسیط [[تاجر]] از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و | دادخواست تقسیط [[تاجر]] از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات [[قانون تجارت]] است، پذیرفته نمی‌شود؛ لذا درخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
قسمت انتهایی ماده کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء | قسمت انتهایی ماده کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده‌است لذا [[کسبه جزء]] میتواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد به این جهت که آنان [[تاجر]] محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880508|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/ | نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷–۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده‌است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277768|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۱۲ | [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||