۳٬۵۰۱
ویرایش
(فیش های زیاد اما مرتبط به قوانین سابق و غیر قابل استفاده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
علاوه بر موارد مقرر در اين قانون ، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است : | '''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''علاوه بر موارد مقرر در اين قانون ، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است : | ||
الف - قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي | الف - قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي | ||
ب - قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم | ب - قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم | ||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از قرار ابقاء تأمین در بند «ب» همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.4658088 | مقصود از قرار ابقاء تأمین در بند «ب» همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.481816 | سابقاً ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه شماره 637-1378/6/2 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.2469876 | به موجب رای وحدت رویه شماره 637-1378/6/2 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می شد. زیرا شخص اعم است از حقیقی و حقوقی. حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277920|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |