ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیر‌ارادی  شخص حقوقی نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 563-1370/3/28:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد «‌دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشورکه بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.