۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل [[تداخل در دیات|تداخل]] با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی | برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل [[تداخل در دیات|تداخل]] با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بلکه تداخل [[دیه منافع]] فقط با [[دیه اعضا|دیه عضوی]] که محل آن منفعت باشد، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852936|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مساله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش [[فقهای عامه]] می باشد. | مساله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش [[فقهای عامه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342472|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سوال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و [[ارش]] چگونه محاسبه می شود، بیان نموده اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد. | همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سوال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و [[ارش]] چگونه محاسبه می شود، بیان نموده اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 58 زمستان 1381|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5252408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||