ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل [[تداخل در دیات|تداخل]] با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی کند،4993136 بلکه تداخل [[دیه منافع]] فقط با [[دیه اعضا|دیه عضوی]] که محل آن منفعت باشد، امکان پذیر است.713220
برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل [[تداخل در دیات|تداخل]] با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بلکه تداخل [[دیه منافع]] فقط با [[دیه اعضا|دیه عضوی]] که محل آن منفعت باشد، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852936|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
مساله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش [[فقهای عامه]] می باشد.835604
مساله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش [[فقهای عامه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342472|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref>


همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سوال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و [[ارش]] چگونه محاسبه می شود، بیان نموده اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.1313088
همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سوال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و [[ارش]] چگونه محاسبه می شود، بیان نموده اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 58 زمستان 1381|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5252408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری