ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده [[عاقله]] است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253960|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref>

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او [[اعسار|معسر]] باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر [[دین|دیون]] است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، درغیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>