ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

در این ماده، مقنن میان «سرعت مجاز» و «سرعت مطمئن» قائل به تفکیک شده است. سرعت مطمئن، سرعتی است که راننده [[وسیله نقلیه]] با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص، نوع وسیله نقلیه، محل رانندگی، زمان رانندگی و سایر شرایط انتخاب می کند، لذا ممکن است گاه از سرعت مطمئنه تخطی شده باشد، حال آن که سرعت مجاز رعایت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409688|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>سرعت مطمئنه را گروهی با استناد به مقرات قانونی، سرعتی دانسته اند که بر اساس حداقل و حداکثر سرعت مجاز باید در راه های داخلی یا خارجی و شب و یا روز رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

[[ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 333 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، سابقاً در این خصوص وضع گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

این ماده در خصوص مصداق خاص رابطه میان عابر پیاده و راننده است و بر مبنای تقسیمی است که نظام حقوقی ما از احکام [[اتلاف]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها گروهی معتقدند امکان تسری حکم این ماده به تمام مواردی که مرتکب مقصر نبوده و [[مجنی علیه]] مرتکب تخلف شده است نیز وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>ابتکار این ماده همان تلقی لزوم احراز [[رابطه سببیت]] میان تقصیر راننده و جنایت واقع شده به عنوان یکی از شروط ضمان راننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در خصوص تصادفات رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در این صورت محکوم شمردن وی بر حسب نوع تقصیر او، محل اشکال نیست، اما چنانچه وی مقصر نبوده و تخلف مجنی علیه موجب جنایت بوده باشد، باید حکم به [[برائت]] راننده از یک سو و بی حقی مجنی علیه از سوی دیگر داده شود، گاه نیز تقصیر هر دو طرف و یا فقدان تقصیر آن ها در وقوع حادثه محرز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410888|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چنانچه اساساً خطای خود مقتول در وقوع جنایت موثر باشد به طوری که بتوان خطا را علت منحصر وقوع جنایت دانست، مسئولیت کیفری راننده منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>مشروط بر این که به اعتقاد گروهی، راننده مرتکب هیچ خطایی نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2683816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>لذا اگر راننده ای در حال رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت باشد و عابر پیاده از محلی غیر مجاز در حال عبور بوده و در نتیجه [[بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی]] عابر، تصادفی واقع شود، راننده را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>چرا که وی همه جوانب احتیاط را رعایت نموده و مرتکب تخلفی هم نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>البته ممنوعیت عبور عابر پیاده باید به شیوه ای مناسب از قبیل استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی یا علامتگذاری های نظیر آن، قابل تشخیص بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند در فرض تردید در ممنوعیت عبور عابر پیاده از یک مکان یا عدم ممنوعیت عبور، اصل بر عدم ممنوعیت و لزوم پرداخت [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

اگرچه بر اساس ظاهر ماده،  قانونگذار در مقام احصاء شرایط بوده است، اما گروهی معتقدند چنین برداشتی از این ماده قانونی، منطبق با اصول حقوقی و دیگر مقررات قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

به موجب نظریه شماره 7/1069-1379/5/1، اگر حادثه ای ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده نبوده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست و موضوع حسب مورد از مصادیق [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] نیز به شمار نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>